مطالب الاتحاد المغربي للشغل

توصل الواقع المغربي ببيان الاتحاد المغربي للشغل والدي يتلخص في نقطتين أساسيتين أهمها:

1 زيادة عامة في الأجور تتماشى و ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة و ذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء

2 تخفيض الضريبة على الدخل ،

وهذا نصه:

إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل بمراجعة الضريبة على الدخل خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي نابع من قناعتنا في الاتحاد المغربي للشغل للسعي إلى تحقيق العدالة الجبائية وذلك انسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019، وتماشيا مع موقعه الطبيعي في الدفاع على قضايا الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها .

إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء من خلال :

اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية،
إضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال؛
تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل ؛
العمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.

لأجل كل ذلك يقترح الاتحاد المغربي للشغل مايلي :

أولا: إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب و الرفع من الحد الأدنى للإعفاء كما يلي :

الدخل السنوي بالدرهم	نسبة الضريبة بالنسبة المئوية
0 الى 36.000	0
36.001 الى 50.000	7
50.001 الى 60.000	17
60.001 الى 80.000	28
80.001 الى 180.000	32
أكثر من 180.001	36

ثانيا : الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة و عن كل طفلة أو طفل، وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا .

ثالثا : الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور.

رابعا : الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.

كل هذه المقترحات تم عرضها على السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلستين ليوم 22 شتنبر ويوم 14 أكتوبر 2022، ليتم إدراجها في مشروع القانون المالي لسنة 2023.

ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع للرد على هاته المقترحات يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، بمقر وزارة المالية.

الدار البيضاء في 15 أكتوبر 2022