10 اكتوبر : اليوم العالمي للصحة النفسية
” من اجل انسنة المستشفيات الخاصة بالامراض النفسية والعقلية بالمغرب ، وتقريب خدماتها للمصابين واسرهم والاستثمار في الوقاية والعلاج وتخفيض اسعار الادوية”
يحتفل العالم في كل سنة باليوم العالمي للصحة النفسية ، الذي يصادف العاشر من اكتوبر ، وهو من أبرز الأيام العالمية التي تهتم بصحة الإنسان النفسية، ومساعدته في عيش حياة طبيعية ، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية ، تثقيف الافراد والاسر والمجتمعات. وزيادة وعيهم بأهمية الصحة العقلية والنفسية، ومساعدة المرضى النفسيين، للتحدث عن مرضهم دون خجل أو خوف، لانه ككل الامراض الجسدية قابل للعلاج.وقد اختار الاتحاد العالمي للصحة العقلية شعارا مركزيا، لتخليد اليوم العالميّ للصحة النفسيّة لسنة 2022″جعل الصحة العقلية والرفاهية للجميع أولوية عالمية” ويهدف من ورائه ، جعل الصحة النفسية ورفاهية أفراد المجتمع أولوية ذات قيمة عالية يحميها الجميع ، أفراد وجماعات ومنظمات ، وجعل وصولها لكافة فئات المجتمع بيسر وسهولة، لكي يشعر الفرد بالرضى والسعادة عن جودة الحياة. كما تشكل هذه المناسبة فرصة لكل العاملين في مجال الصحة النفسية للحديث عن أنفسهم، والتعريف بطبيعة عملهم الصحي والاجتماعي الانساني النبيل، واهميته في كل المجتمعات ، خاصة ان مهنتهم ترتبط بسلامة الانسان وحياته.وباعتبار ان الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان. وهي حاسمة الأهمية للتنمية الشخصية والمجتمعية والاجتماعية الاقتصادية.ووتشمل اعتلالات الصحة النفسية الاضطرابات النفسية وحالات الإعاقة النفسية الاجتماعة وتتجلى مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع بمستويات متفاوتة. وتزيد التهديدات المحلية من شدة المخاطر التي يتعرّض لها الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، فيما تزيد التهديدات العالمية من شدة المخاطر التي يتعرّض لها السكان ككل، وتشمل الركود الاقتصادي وفاشيات الأمراض والطوارئ الإنسانية والتشريد القسري وأزمة المناخ المتنامية وفي هدا السياق المتعلق بالامراض النفسية تؤكد احصائيات منظمة الصحة العالمية بوفاة شخص كل ثانية بسبب الانتحار جراء مرض نفسي كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها من امراض نفسية مما دفع بمنظمة الصحة العالمية الى جعل مكافحة الانتحار أولوية عالمية، وهي مدرجة في أهداف التنمية المستدامة ومطالبة الحكومات باستعمال كل الوسائل للوقاية والتدخل المبكّر و حظر استعمال مبيدات الآفات الشديدة الخطورة للحد من معدلات الانتحار وقد تسببت جائحة كوفيد -19 في زيادة نسبتها 26 في المائة من معدلات الشعور بالقلق والاكتئاب عموما بجميع انحاء العالم مما ادى الى ارتفاع عدد الحالات المرضية وحالات الانتحار .
و يخلد المغرب هذه المناسبة الصحية في ظل تفاقم وتزايد العوامل المسببة للاضطرابات النفسية والاعاقات النفسية والاجتماع كالقلق والاكتئاب الشكلين الأكثر شيوعاً ،و تزايد مشاعر الخوف المفرط والقلق والاضطرابات السلوكية ذات الصلة إزاء تحديات الحياة اليومية ومشاكلها وتعقيداتها و اثار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبيلوجية ووفي هذا السياق و حسب نتائج المسح الوطني للسكان الدي انجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سابقا، فان الاضطرابات النفسية والعقلية الاكثر شيوعا وسط السكان بالمغرب الدين تفوق اعمارها 15سنة “ان 26 بالمائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، فيما يعاني 9 بالمائة من اضطرابات القلق، و5,6 بالمائة من اضطرابات ذهنية، و1 بالمائة من مرض الفصام”
ومما لاشك فيه ، ان معدل الاضرابات النفسية بالمغرب قد ارتفعت بشكل ملحوظ ، بسبب رواسب ومخلفات جائحة كوفيد- 19 ، وارتفع معها معدل الانتحار، بسب عوامل اخرى اجتماعية واقتصادية وأسرية وبيئية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة المزمنة و المشكلات العائلية و الطلاق والعنف الاسري ، و الإساءات العاطفية أو الجسدية أو الجنسية الشديدة. اوفقدان الوظيفة او الطرد من العمل و الضغط في اماكن العمل ، والضغوطات الدراسية، والوقوع في براثن إدمان المخدرات، خاصة في اوساط الشباب وانتشارها على نطاق واسع في المجتمع المغربي كلها عوامل لها اثار جد سلبية على الصحة النفسية وعلى حياة المواطنين والمواطنات. وامام هده المعطيات المخيفة والمقلقة حول الصحة النفسية ببلادنا ، تظل منظومتنا الصحية تعاني من خصاص وعجز كبيرين في الامكانيات المالية والبشرية والبنى التحتية والتجهيزات والادوية الخاصة بتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الكاملة ودات الجودة المطلوبة للمصابين بما فيها خدمات الادماج الاجتماعي . حيث ان تظل الطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفيات الطب النفسي ومراكز العلاج متواضعة جدا لا تتجاوز 2500 سرير بالقطاعين العام والخاص، مايقارب 50 % منها توجد بجهتي الدار البيضاء -سطات والرباط ،سلا ،القنيطرة ويتفاقم الوضع اكثر على مستوى الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة في مجال الصحة النفسية ، فقط 343 طبيب نفسي، و214 عالم نفس، و16 طبيبا نفسي للأطفال، و1335 ممرض وممرضة في الطب النفسي، و14 مساعدا اجتماعيا، وو فقط 64 طبيبا متخصص في علاج الإدمان، ونسبة كبيرة منهم ايضا اي ما يقارب 40% ، يزاولون بالمركزين الجامعيين ابن سينا بالرباط وابن رشد بالبيضاء ، كما ان الغلاف المالي السنوي المرصود لبرنامج الصحة النفسية والعقلية ضعيف حدد في 6 في المائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة ولا يرقى الى المتطلبات والحاجيات الضروىية لتنفيد برامج وزارة الصحة وخدمات المراكز الاستشفائية الجامعية، ونتيجة لهدا العجز والخصاص وصعوبات ولوج العلاج وعدم قدرة الاسر على تغطية نفقات علاج مرضاهم سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص بسبب انعدام التغطية الصحية و عدم القدرة على اداء مصاريف العلاج لفئات واسعة من المرضى ، او عدم الثقة في الطب الحذيث بعد تجارب مملة في البحث عن امكانية الاستشفاء ومتابعة العلاج ، يتم بسهولة ودون ارادة ووعي من اسر المرضى الارتماء في احضان الشعودة والخرافات ،وبالتالي فكثيرون من المصابين باضطرابات نفسية بالمغرب ، يعانون من الوصم والتمييز وانتهاكات حقوقهم الإنسانية ، بحملهم الى الاضرحة وتقييدهم بالسلاسل او احتجازهم من طرف اسرهم خوفا من الضياع ، او اللجوء الى “اخصائي ” في الشعودة وما يسمى بالرقية الشرعية ….او حتى تركهم للشارع عرضة لتهديد انفسهم او تهديد المارة في غياب الرعاية الصحية والعناية بهم في مستشفيات الدولة ، الى درجة ان بعص المدن المغربية اصبحت تشكو من ظاهرة المرضى النفسيين و ارتفاع عدد المرضى النفسيين الجائلين في الشوارع والازقة وما يمكن ان يترتب عن دلك من احداث مؤلمة. ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب بصدد القيام باصلاح شمولي للمنظومة الصحية الوطنية في اطار تنزيل مشروع تعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض في نهاية سنة2022 كما حددته اجندة تعميم الحماية الاجتماعية ومن هدا المنطلق على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام باجراءات وتدابير فعالة في اطار مخطط الاصلاح الشامل فهي المسؤولة عن ضمان الامن الصحي الجسدي والنفسي للمواطنين من خلال : > سن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتاهلية والادماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة > اصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية دات الصلة وتحمي حقوق المرضى وحقوقم الانسانية ، > الرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية ، و الاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات او مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بالجهات الترابية ال 12 لتقريب الخدمات الصحية للمصابين واسرهم > تخفيض اسعار الادوية الخاصة بعلاج الامراض النفسية والعقلية وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية للمصابين، > الاستتثمار في العنصر البشري المؤهل عبر الرفع من عدد مقاعد التكوين الاساسي بكليات الطب و ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاعين العام والخاص وتوظفيهم لتغطية العجز و لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، > انسنة المستشفيات الخاصة بالامراض النفسية والعقلية والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية بالمغرب ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية،بتنسيق مع القطاعات الاخرى والسلطات المحلية والمجتمع المدني ، > اعداد برامج مندمجة بين وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والشغل والوظيفة العمومية والتعليم لتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية والشغل اللائق للعمال والموظفين بتنفيد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين (رقم 155) والتوصية (رقم 164) لحماية صحة العاملين وسلامتهم و ضرورة التصريح عن الأمراض النفسية لعلاجها والتعامل معها بشكلٍ صحيح؛ لما له إهمالها من خطورة كبيرة على العاملين والمرتفقين و إعادة تشكيل بيئة العمل اللاىق بما يلغي ممارسات الوصم والتنمر والعنف النفسي والتمييز والجور والإقصاء الاجتماعي، والمضايقات في العمل بالادارات والمعامل وضمان شعور الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية
بالحماية والدعم، > اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الامراض النفسية والعقلية : اطباء وممرضين ونفاتسانيين واطر ادارية وتقنية و تحسين ظروف وبيئة عملهم و تطوير مهاراتهم وكفائتهم ببرامج التكوين المستمر لتطوير برتكولات العلاج وبرامج التأهيل والادماج الاجتماعي، > دعم و مساندة جمعيات المجتمع المدني المختصة وجمعيات رعاية الشباب والطفولة و حماية حقوق النساء لتعزيز الوعي الجماهيري والاسري للوقاية من الامراض النفسية والعلقية واسبابها ودعم المبادرات التطوعية للمساهمة في الوقاية من السلوك الانتحاري، والكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية عند الفئات المعرضة له وتوجيهها الى المصالح الطبية المختصة وجعل الوقاية من الانتحار كأولوية صحية باعتبارها تهم حياة الناس ، وهي مدرجة في أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
الرئيس : علي لطفي
الرباط في 9 اكتوبر 2022