11 هيئة حزبية ممثلة بجماعة الحسيمة تضع مجلس الوزاني في وضع لا يحسد عليه.
قاطعت إحدى عشرة هيئة حزبية ممثلة بالمجلس الجماعي بمدينة الحسيمة دورة فبراير 2023، ولم يجد الرئيس نجيب الوزاني حلا الا تأجيل الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني. إد توصلت الوقائع المغربية ببيان موقع من طرف أفراد المجموعة التي قاطعت الدورة الشتوية للمجلس الجماعي. .
ويبدو أنه نصاب لن يكتمل قريبا بعد أن قاطعت إحدى عشرة هيئة حزبية هذه الدورة واعقبتها ببلاغ شديد اللهجة يرصد جملة اختلالات إدارية وقانونية وتدبيرية عديدة جعلت مدينة الحسيمة مدينة تعيش بما وصفت .
والغريب في الأمر أنه توافق بين أغلبية ومعارضة مجلس البلدي للحسيمة لتنديد بواقع حال لجماعة بمدينة الحسيمة، ومن بين المقاطعين للدورة أيضا عضوا منتمية للحركة الشعبية،الحزب المسير للمجلس، وناءبه الأول.
وإن إختلفت مبررات المقاطعة، فإنما هو أكيد أن نجيب الوزاني يعيش أيام صعبة عندما انقلب عليه مناصروه الامس، وبعد تراكم الإنتقادات الموجهة ضده والاختلالات القانونية التي سقط فيها دون أن يكلف نفسه تحمل المسؤولية في تدبير شؤون الجماعة والتي غاب بشكل مستمر عن تتبع سير أمورها،
والأخطر مما جاء في بلاغ الهيئات المنتقدة لتدبير الوزاني التي تتوجب فتح تحقيق اولا داخليا : “سعى الرئيس لتكريس صور العبث والمزيدات والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين بالسطو على صلاحية المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي”، والاشارة هنا إلى بعض الممارسات التي بات يعيشها مجلس جماعة الحسيمة من خلال تسخير أشخاص لمهام إدارية تجهل صفتهم القانونية حتى بات الجميع يشيير إلى شخص بعينه موضوع شكايات عديدة، أصبح هو الآمر والناهي بإسم رئيس جماعة الحسيمة، وإن له تفويض مباشر من الرئيس الوزاني، دون أن تكون للمعنى بالموضوع أي صفة ادارية ولا قانونية، سلوك خطير يستوجب تفعيل القانون وفتح تحقيق قضائي فيه ثانيا .
متابعات…
نورا ب للوقائع المغربية